آخر الأخبار :

الأونروا: الفساد يبدأ من هنا”…..الحلقة الثانية


في 12 آب 2014

كنا قد كتبنا بالتاريخ اعلاه ما هو مكتوب ادناه:::

قضية الصبية (أ) احدى مدرسات الاونروا في صيدا ليست الا واحدة من كثير من القضايا التي تعني بفساد مستشري داخل الاونروا وخصوصا دائرة التربية و التعليم و الابرشية العليا لما يسمى بالموارد البشرية (HR ) حيث ازيل اسم هذه المعلمة و هي انهت الماستر باحدى المواد الاساسية و تعلم باحدى مدارس منطقة صيدا و حين تقدمت للامتحان قيل انها راسبة و حين ارادت ان تسأل عن علاماتها اخذت بين هنا و هناك و هنالك ولا نتيجة واضحة ابدا حتى اعداد هذا البيان .

و ان قضية اللاجئ الفلسطيني (ا .ع .) و الذي تم تهديده من قبل مسؤول كبير في الاونروا بان (( الاونروا ستضعك على اللائحة السوداء ان تحدثت كلمة واحدة للاعلام ))) ما هي الا نماذج من فساد مستشري في دوائر الاونروا و بين جدرانها و تسكت عنه قيادات الفصائل الفلسطينية و مرجعياتها النقابية كافة .اما قضية مكاتب خدمات التوظيف في مناطق لبنان فلنا معها حكاية اخرى في بيان آخر بإذن الله و عونه،اما قضية المعوق (ش س ) مع الانروا ومكاتب توظيفها فلنا عنه حديث أخر و بالتفصيل الصريح و الصادق .

إذا نحّينا الجانب السياسي السلبي الذي يتحكّم في عمل الأونروا في لبنان، وكذلك في خدماتها، وتغاضينا عن التحكم الأجنبي في أعمالها الإدارية والميدانية، وتجاهلنا العرقلة المقصودة التي تقوم بها الإدارة المتنفذة في مكتب لبنان، فإنّ العودة إلى التذكير بمطالب اللاجئين أمرٌ لا مناص منه، من أجل توضيحٍ جديدٍ وضروريٍ لصورة الخدمات التي تقدمها الأونروا.لكن سنتحدث قليلا عن الخدمات و من ثم نتحول اليكم عن الفساد الواضح و المباشر لل(قيادة الاولى التوظيفية في لبنان ).
أولاً، في المجال الصحي، رُفع الدعم إلى 40%، وهذا الرقم «ملغوم»، لأنّ المبالغ المُدْرجة فيه مأخوذة من مخصصات خدمات أخرى، وهذا الدعم يجب أن يكون على الأقل بين 70 و80%، وهو رقم حقيقي، غير «ملغوم». والمطلوب صحياً أيضاً التعاقد مع مستشفيات ذات كفاءة عالية وسمعة جيدة، خصوصاً في عدد من الأمراض المستعصية أو التي تحتاج إلى عناية فائقة ودقة متناهية، وقصص الإهمال التي يحكيها المرضى عن تعرّضهم لها كثيرة. والمطلوب أيضاً ألا يُهان اللاجئون في بحثهم عمّن يدعم تغطية عملية جراحية ذات كلفة باهظة، أو مبلغاً شهرياً لأدوية الأمراض المزمنة…
والمطلوب أيضاً آلية عملية سريعة للدخول الطارئ إلى المستشفيات، لكي لا يموت رجل محترق مثل وليد طه (توفي في آذار 2011)، أو طفل على أبواب المستشفى مثل الطفل محمد نبيه طه (شباط 2011)، بانتظار التأكد من موافقة الوكالة على دخولهما إلى المستشفى.
أما في التعليم، فلا تزال مادة «تاريخ وجغرافيا فلسطين وقضيتها» غائبة عن المناهج الرسمية لمدارس الأونروا، في حين تسري شائعات غير مؤكدة عن إمكان تدريس مادة عن الهولوكوست وغيرها. والمطلوب أيضاً زيادة عدد الصفوف من أجل خفض عدد الطلاب، وفقاً لما وعد به روجرز ديفيد، المدير الذي يتولى ملف التربية، بعدم تجاوز عددهم 33 طالباً في الصف، الأمر الذي لم يُلتزم به حتى الآن. ويتذرّع المسؤولون في الأونروا بالنقص في عدد المعلمين، ويطرح ذلك قضية التوظيف والتثبيت للمعلمين المياومين الذين ينتظر بعضهم أكثر من خمس سنوات، ثم «تكتشف» إدارة التعليم أنّه ليس على قدر المسؤولية، و«يصادف» أيضاً أنّه لا ينتمي إلى الفئة التي تحظى برضى إدارة الأونروا، فيجري تثبيت آخر من فئة مرضيّ عنها!
أما المنح الجامعية فقد أُثيرت قضيتها في العام الماضي والذي سبقه و سابق سبقه ، وجرى التنبيه إلى الخلل في المعايير، غير أنّ الأونروا لم تستجِب للتحذيرات. وتمثّل حالة «كليّة سبلين» قضيةً كاملة، إذ لم تبذل الأونروا جهداً في طلب الاتفاق مع وزارة التربية لمعادلة شهادتها مع الشهادات الجامعية، فضلاً عن أنّ موازنة «كلية سبلين» أُحيلت في مكتب الوكالة في لبنان على «قسم المشاريع»، ولم تعد من صلب الميزانية التعليمية الأساسية. والخطورة في الأمر أنّ بقاءها بات مرهوناً بدعمها من الجهة المانحة، ولم يعدْ مرتبطاً بالأونروا وقدرتها وبقائها.
وفي ما يخصّ مخيم نهر البارد، فإنّ تسريع إعادة الإعمار أمر مُلحّ وضروري، ولم يعد يتحمّل التأخير. وما دامت أموال الرزمتين الثانية والثالثة متوافرة، فلماذا تأخر إعمار «الثانية» ولم يبدأ إعمار «الثالثة»؟ بل إنّ الرزمة الأولى تأخر تسليمها عاماً كاملاً! ولماذا تُلزّم الرزم إلى شركات انعكس تأخرها في الإعمار مأساةً فوق مأساة اللاجئين، ورغم ذلك لم يجرِ تغريمُها وفق البند الجزائي، بل تغاضت إدارة الأونروا عن ذلك لتسيير مصالح معينة لديها (وذلك باعتراف لومباردو نفسه كونه كان المدير العام في لبنان ، لكون الشركات الملزّمة إعادة إعمار المخيم مقرّبة من مرجعيات سياسية لبنانية).
لذلك، ومن أجل تسريع وتيرة الإعمار، فإنّ الحل الأمثل هو عدم تلزيم أيّ من الرُزم الباقية إلى تلك الشركات، وتلزيمها إلى مقاولين محليين في المخيم، كي لا تحتجّ الشركة بالترخيص الأمني لدخول العمال والمهندسين، فضلاً عن ضرورة السعي إلى تحسين مواصفات البناء العام والخاص، على مستوى الجودة والسعة (إعادة النظر في المخططات التوجيهية)، والأخذ في الاعتبار تأمين منازل المتزوجين الجدد في مخيم نهر البارد، الذين استثناهم الإعمار من التعداد، كأنّ الزواج ممنوع بين منكوبي مخيم نهر البارد.
أما الأزمة الأخيرة التي أعلنت الأونروا عجزها عنها، وبدأت تشهد احتجاجات وتحركات محلية في مخيم نهر البارد (تقتصر على الطلاب حتى الآن)، فهي عدم توفير وسائل نقل لطلاب منطقة البركسات، بحيث يضطر الطفل الذي يحمل حقيبة تزيد على عشرة كيلوغرامات إلى السير مسافة تناهز كيلومترين للوصول إلى المدرسة، فضلاً عن أنّ الطريق الموصل إلى المدرسة محاذٍ للبحر، ما يعني استحالة وصولهم إلى المدرسة في أيام الشتاء.
ماذا عن الشؤون الاجتماعية والبنى التحتية؟ حتى الآن لم يبدأ تطبيق مشروع الأمان الاجتماعي بمعايير موضوعية، وهو مشروع يُفترض أن يضمن مستوى اجتماعياً محدداً للاجئين، ويُخرج بعض من هم تحت خط الفقر (بلغت نسبتهم 66%) من الزواريب الخلفية إلى مواجهة الحياة، بقدرةٍ على تحقيق أهدافهم وتيسير أحوالهم .
أما المنازل الآيلة إلى السقوط و التي تسقط على رؤوس ساكنيها يوما بعد يوم فلا يزال مشروع ترميمها وإعادة إعمارها غير واضحين، ولم يُطرحا موضوعياً على الخبراء من الفلسطينيين لاستشارتهم، ولا تزال القرارات الخاصة بها تُعرف فجأة من طلائع تنفيذها على المستفيدين. كذلك فإنّ تأمين الأموال الكافية لذلك لم يتمّ بعد.
من جهة أخرى، بدأت تضيق المقابر بالأموات، وبات الدفن في القبور القديمة للأقارب ، وبات عدم وجود قبر قديم لأقارب الميت الجديد يُسبّب أزمة جدية، والمشكلة ستمتدّ قريباً إلى مخيمات البرج الشمالي والبداوي ونهر البارد، وغيرها. ورغم الاحتجاجات، فإنّ الأونروا لم تحرك ساكناً حتى الآن، رغم وعود المدير العام السابق الكثيرة. ولا يقتصر الأمر على الأموات، فبعض العائلات من الأحياء لا تزال بلا مساكن، رغم أنّ وضعها القانوني لا يختلف عن غيرها من اللاجئين.
وذلك فضلاً عن فساد شبكات وخزانات المياه التي أُنشئت في بعض المخيمات، وتبيّن أنّها لا تعمل او انها طعمها ( غير نقي – مرّ ) أي لا تصلح للشرب . بل إنّ تجربة بعضها أثبتت فسادها فنياً، وهو ما حدث في مخيم مار الياس، حيث رشحت الخزانات وتسرّبت المياه منها، فأُوقِف تشغيل المياه في المشروع رغم انتهاء العمل فيه، ريثما يجدون حلاً للمشكلة.
تبقى مسألة الفساد الإداري عقبة كبيرة في طريق إصلاح الأونروا. فأمام كل تلك المطالب، تحتجّ الوكالة بأنّ المشكلة تكمن في ضعف الميزانية، وأنّها باتت تعتمد على منح المشاريع، وأنّها خفضت الاعتماد على ميزانيتها الأساسية في المساعدات، الأمر الذي يدعونا إلى الشكّ، لكون إدارة الوكالة الحالية توظف عدداً كبيراً نسبياً من الأجانب (44 موظفاً) برواتب عالية جداً، ويجري تعيينهم في أماكن حسّاسة في مجال التفتيش والمحاسبة وتنفيذ المشاريع، بحيث يكون مسمّى بعضهم نائب مدير دائرة أو منطقة، أو مدير أو مراقب مشروع، فيصبح الآمر الناهي، حتى على المدير الأصيل. والمثال الأوضح هو في راتب مدير المنطقة الذي يبلغ نحو 3 آلاف دولار، فيما يتجاوز راتب نائبه الأجنبي 10 آلاف دولار. وظهرت في المطالب العلنية برفع يد المدير الأجنبي في الشمال عن التحكم في كل صغيرة وكبيرة، متجاهلاً المدير الفلسطيني للمنطقة.

و نذكر هنا بعض الاسماء التي تم توظيفها كمحسوبية و سنسمي الموقع مع اول احرف من كل اسم و على الاونروا ان تدقق بما نذكره حرصا على شعبنا و على مصداقيتها بين المؤسسات(م.ش.مسؤول عن برنامج حماية الاطفال في ص.و اصبح مديرا لخدمات احد مخيمات منطقة ص .، فهل كفاءته تخوله ان يكون مدير مخيم ؟؟؟ ، ف.ك. مديرم.،ه.ح. معنية بخدمات اجتماعية في منطقة ص.،….و أخرين لا داعي لذكرهم الان )،في المقابل استبعدت العشرات من الاسماء الماهرة من خبرات و متعلمين لانهم لم يكونوا على ولاء لمتنفذ من متنفذي الفصائل الفلسطينية ان كانت في المنظمة او الفصائل الاخرى فيما استبعد كثيرون من معلمين و معلمات من اللوائح الاولى على الروستر بين اعوام 2008 و 2011 في كل من منطقتي صيدا و صور للغات و مناطق صور وصيدا و بيروت لمادتي العلوم ( الفيزياء ) و الاجتماعيات (خصوصا التاريخ) واستبدلوا بموظفين من ذوي العلامات الضعيفة او الدرجات الرابعة او الخامسة في الامتحان او حتى الراسبين ارضاءا لمحسوبيات التوظيف في بيروت و اسيادهم بالفصائل الفلسطينية ،وغطت الاونروا عملها ان اتفقت مع جامعة خاصة كي يتم معادلة شهادات اولئك المعلمين و معهم عشرات اخرين بشهادة جامعة من اجل ان يتم تصحيح وضعهم التوظيفي و من ثم حصلت سمسمرة و صفقة جديدة تقوم بها الاونروا على حساب الموظفين و الخريجين المراد توظيفهم حسب الجدارة و الاحقية ويقال لكل متخرج جامعي لا يريدون توظيفه انك لا تحمل شهادة تعليمية علما ان الجامعة اللبنانية على سبيل المثال لا الحصر تدرس سنة كاملة لمادة بعنوان طرق التدريس و هي تغني كل متعلم ان يدخل لسنة اضافية كي ينال شهادة لمادة التدريس التي يحتج بها سماسرة الاونروا و سارقي الظائف من المظلومين من شعبنا .
من أجل ذلك، نطالب بوقف توظيف الأجانب، واستبدالهم بتوظيف لاجئين فلسطينيين من كل الفئات السياسية (شهد منذ ثلاث اعوام توظيفاً جديداً وترقية لموظفين قدامى، بلغت نسبة المحسوبين على فصائل المنظمات الفلسطينية نحو 80%، ارضاءا لقيادات فلسطينية و تغطية لموظفين اجانب بمعاشات مخيفة و مرهقة لميزانية الاونروا و الاسماء كثيرة لدينا ، والباقون توزّعوا على الولاء لكبار الموظفين، علماً بأنّ بعض الامتحانات ألغيت وأعيد إجراؤها لينجح المستهدفون في التوظيف فيها بل واعيد الاعلان عن وظائف كثيرة من اجل عيون فلان او فلانة . لذلك، المطلوب أيضاً إنهاء الفساد الإداري، واعتماد الشفافية والنزاهة والموضوعية في عمليات التوظيف، والابتعاد عن المحسوبيات والمزاجية فيها،كما اننا نحذر الاونروا ان لم تلغِ امتحانات الاخيرة والتي اخذت على اساسها معلمين لتعليم الطلاب السوريين في لبنان سنضطر اسفين ان نسمي الامور بمسمياتها و سنكشف عن اسماء عديدة متورطة مع ناهبي الاونروا الكبار و الذين اسهموا بابعاد كثير من الفلسطينيين المتقدمين الى وظائف بمستواهم التعليمي و بخبراتهم و تم ابعادهم عنها ،و سنقولها علنا كي تصل الى مسامع بان كيمون او حتى لأعلى مرجعية اممية و هي الجمعية العامة للامم المتحدة في ظل محاولات تصفية لقضيتنا الفلسطينية ستبوء ان شاء الله بالفشل بعزيمة الثوار في فلسطين و بارادة المخلصين من شعبنا في كل مكان .مع شكرنا لكل من زودنا بالمعلومات الدقيقة و المهمة و الصائبة كي نصوب خللا متكدسا منذ اكثر من ستة و ستين عاما ولا زال مستمرا .

و ترقبوا الاسبوع القادم الفضيحة الأكبر التي سنسمي فيها كلٌّ في موقعه و مكانه .!!!!!




نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://ni-news.net/news1854.html
نشر الخبر : Administrator
عدد المشاهدات
عدد التعليقات :
طباعة الصفحة
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.